|
الجزء
الثامن عشر
أبواب الخيار
1 ـ باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
2 ـ باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان
3 ـ باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
4 ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
5 ـ باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
6 ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
7 ـ باب انه يجوز ان يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن
8 ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار
9 ـ باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
10 ـ باب أن المبيع إذا تلف القبض تلف من مال البائع
11 ـ باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم
12 ـ باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه
13 ـ باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
14 ـ باب حكم من اشترى أرضاً على أنها جربان معينة
15 ـ باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
16 ـ باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق
17 ـ باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبناً فاحشاً مع جهالته
18 ـ باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
19 ـ باب أن من اشترى شيئاً فوهب له شيء فأراد رد المبيع
أبواب أحكام العقود
1 ـ باب جواز بيع النسيئة بأن يؤجل الثمن أجلاً معيناً
2 ـ باب حكم من باع سلعة بثمن حالاً وبأزيد منه مؤجلاً
3 ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
4 ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله
5 ـ باب أن من باع شيئاً نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
6 ـ باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه
7 ـ باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالاً إذا كان يوجد
8 ـ باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
9 ـ باب أنه يجوز أن يبيع الشيء بأضعاف قيمته
10 ـ باب أنه إذا قوّم على الدلال متاعاً وجعل له ما زاد جاز
11 ـ باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
12 ـ باب جواز بيع المرابحة
13 ـ باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها
14 ـ باب إستحاب اخيار بيع المساومة على غيره
15 ـ باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه
16 ـ باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
17 ـ باب عدم جواز الإقالة بوضعية من الثمن ، فأن فعل رد الزيادة
18 ـ باب حكم أخذ الدلال من البائع والمتشري
19 ـ باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
20 ـ باب جواز أخذ السمسار والدلال الاُجرة على البيع والشراء
21 ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
22 ـ باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة
23 ـ باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم او درهمين
24 ـ باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
25 ـ باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان
26 ـ باب حكم من اشترى طعاماً فتغير سعره قبل أن يقبضه
27 ـ باب حكم فضول المكائيل والموازين
28 ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن
29 ـ باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما اُغلق عليه
30 ـ باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلاات فله المدخل
31 ـ باب حكم من اشترى بيتاً في دار هل يدخل الأعلى
32 ـ باب أن من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع
33 ـ باب أن من أمر أحداً أن يشتري له متاعاً
34 ـ باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
35 ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
36 ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
37 ـ باب أنه يجوز للبائع أ ن يرشو وكيل المشتري
أبواب أحكام العيوب
1 ـ باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص
2 ـ باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك
3 ـ باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر
4 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
5 ـ باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى
6 ـ باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة
7 ـ باب أن من اشترى زيتاً أو سمناً أو نحوهما
8 ـ باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالاً
9 ـ باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
10 ـ باب حكم العهدة في الإباق ، وظهور زيادة من الطريق
أبواب الربا
1 ـ باب تحريم الربا
2 ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
3 ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها
4 ـ باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
5 ـ باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
6 ـ باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالباً
7 ـ باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين
8 ـ باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
9 ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
10 ـ باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضاً عما في الذمة
11 ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
12 ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
13 ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد
14 ـ باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
15 ـ باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد
16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير شرط
19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلاً
20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص شيء
أبواب الصرف
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب
2 ـ باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
3 ـ باب أن من كان له على غيره دنيانير جاز أن يأخذ بدلها
4 ـ باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير
5 ـ باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه
6 ـ باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزناً
8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم
10 ـ باب جواز إنفاق الدارهم المغشوشة والناقصة
11 ـ باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها
12 ـ باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش
14 ـ باب جواز إقراض الدارهم واشتراط قبضها بأرض اُخرى
15 ـ باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة
16 ـ باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
17 ـ باب جواز بيع الاُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها
18 ـ باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
19 ـ باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده
20 ـ باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
21 ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقداً
أبواب بيع الثمار
1 ـ باب كراهة بيعها عاماً واحداً قبل بدو صلاحها
2 ـ باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات
5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
7 ـ باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها
8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار
9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع
10 ـ باب أنه إذا كان بيع أثنين نخل أو زرع
11 ـ باب جواز بيع اُصول الزرع قبل أن يسنبل
12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
13 ـ باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمراً وهي النخلة تكون لإنسان
15 ـ باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالاً معلومة
أبواب بيع الحيوان
1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة
2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب
3 ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم
4 ـ باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث
5 ـ باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق
6 ـ باب أنه يستحب لمن اشترى رأساً أن يغير اسمه
7 ـ باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟
8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه
9 ـ باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة وإرش الجناية
10 ـ باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة
12 ـ باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل
13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح
15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
16 ـ باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين
17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما صاحبه
19 ـ باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالاً
20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
21 ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه
22 ـ باب أن من شارك غيره من حيوان وشرط الرأس والجلد
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح
24 ـ باب جواز بيع اُم الولد في ثمن رقبتها
25 ـ باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة
26 ـ باب حكم ما لو أُقر ببيع عبده ثم مات
أبواب السلف
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
3 ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم
4 ـ باب جواز تعدد الأجل بأن يجعل لكل جزء من المبيع أجل
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمناً في السلف
9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
11 ـ باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول
12 ـ باب حكم من باع طعاماً أو غيره بدراهم إلى أجل
13 ـ باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
أبواب الدين والقرض
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما
4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
6 ـ باب استحباب إقراض المؤمن
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه
9 ـ باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
11 ـ باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له
12 ـ باب أن من مات حل دينه
13 ـ باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
16 ـ باب أنه يكره لمن يتقاض الدين المبالغة في الاستقضاء
17 ـ باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالإعطاء
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عدداً
22 ـ باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء
23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
25 ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته
26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره
27 ـ باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق
28 ـ باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي
29 ـ باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت
31 ـ باب حكم دين المملوك
32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
كتاب الرهن
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت
2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
4 ـ باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه
5 ـ باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن
6 ـ باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن
7 ـ باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
10 ـ باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين
11 ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟
12 ـ باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها
13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
14 ـ باب أن من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه
15 ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده
16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن
17 ـ باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
18 ـ باب حكم من ادّعى على غيره بدراهم أنها دين
19 ـ باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته
20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث
21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه
كتاب الحجر
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
3 ـ باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث
4 ـ باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال
5 ـ باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به
6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر
كتاب الضمان
1 ـ باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
2 ـ باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع الدين
5 ـ باب صحة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له
6 ـ باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن اكثر مما دفع
7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
8 ـ باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
9 ـ باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
10 ـ باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل
12 ـ باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
13 ـ باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه
14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه
15 ـ باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهراً صار كفيلاً
16 ـ باب أنه لا كفالة في حد
كتاب الصلح
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك
2 ـ باب جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الإفساد
3 ـ باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراماً
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال
5 ـ باب جواز الصلح مع علمها بما وقعت المنازعة
6 ـ باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالاً
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
9 ـ باب حكم ما إذا كان بين إثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي
10 ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كل منهما بينة
11 ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً
12 ـ باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر ديناراً
13 ـ باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع احدهما خمسة أرغفة
14 ـ باب أنهما إذا تداعيا خصاً قضى به لمن إليه معاقد القمط
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
|