| فهرس تكملة المنهاج | الى فهرس المعاملات | الى فهرس العبادات |
ــ[
الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الاسلام ، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها .
وفيه فصول
ــ[131]ــ
( مسألة 498 ) : يجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة وفي نافلة المغرب على ركعتين.
( مسألة 499 )
( مسألة 500 ) : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة الظهر .
الفصل الثاني
وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك أيضا بينهما وأما المضطر لنوم ، أو نسيان ، أو حيض ، أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها والاحوط وجوبا للعامد المبادرة إليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء ، أو الاداء ، ووقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
( مسألة 501 ) : الفجر الصادق هو البياض المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحا وجلاءا ، وقبله الفجر الكاذب ، وهو البياض المستطيل من الافق صاعدا إلى السماء كالعمود الذي يتناقض ويضعف حتى يمنحي .
ــ[132]ــ
( مسألة 502 )
( مسألة 503 )
( مسألة 504 )
( مسألة 505 )
ــ[133
وقتها ، ووقت نافلة الفجر السادس الاخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الاخير من الليل.
( مسألة 506 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طروا الاحتلام أو غير ذلك .
الفصل الثالث
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الاعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، وإلا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ .
( مسألة 507 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره ويجوز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الاعذار النوعية .
( مسألة 508 ): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى، ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها، نعم أذا علم
ــ[134]ــ
أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الاحوط لزوما إعادتها، وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الاثناء ، فلا إشكال في البطلان، نعم إذا تبين دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلى ثم شك في دخوله أعاد .
( مسألة 509 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالاقرب الصحة إذا كان الجاهل معذورا ، سواء أكان مترددا غير جازم ، أم كان جازما غير متردد .
( مسألة 510 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو العشاء سهوا ، وذكر في الاثناء فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الاثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له العدول إلى العصر ، أو العشاء .
( مسألة 511 ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلا بطلت ولزم استئنافها .
( مسألة 512 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت وجبت الاعادة ، نعم في التقية يجوز البدر ولو مع العلم بزوال العذر، ولا تجب الاعادة بعد زواله في الوقت .
( مسألة 513 ) : الاقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق .
( مسألة 514 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في
ــ[135]ــ
الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالاقوى كفايتها، وعدم وجوب الاعادة وإن كان الاحوط استحبابا الاعادة في الصورتين.